مبانى پايه اى و مفروضات تحليلى ما در باره موقعيت جمهورى اسلامى و بحران همه جانبه حکومت٬ مضمون جنگ جناح ها و سير آن٬ محدوديتهاى خط مشى هر جناح براى برون رفت از بحران و بقاى نظام٬ تناقضات حکومت و اسلاميت آن براى تبديل شدن به حکومت بازسازى سرمايه دارى ايران٬ وجود يک نخواستن عميق و سرنگونى طلبانه در جامعه٬ امکان فروپاشى و سرنگونى جمهورى اسلامى زير فشار اعتراضات اجتماعى و تاثيرى که در آرايش حکومتى بطور اخص و تجديد آرايش بورژوازى ايران بطور اعم ميگذارد٬ هر روز بيشتر از ديروز اثبات ميشود. بطور مشخص تر٬ در يکسال گذشته٬ ما براساس همين ديدگاه روندى را در سير جدال جناح ها و اوضاع سياسى ايران ترسيم کرديم که بسرعت برق و باد بوقوع پيوستند که در نتيجه آن بحران حکومت اسلامى و رابطه مردم با حکومت به مرحله جديد و غير قابل بازگشتى رسيد. اما اين روند نه براى بالائيها و نه براى پائينى ها هنوز تمام نشده است. تشديد بحران به معنى وسيع کلمه تنها دورنماى مقابل حکومت است. هر نوع "ثبات" فرضى٬ و يا تخفيف جدى بحران٬ در گرو تعيين تکليف اين روندهاى پايه اى است.
بعد از اصلاح طلبان
ما قبل از نمايش انتخابات تصريح کرده بوديم که ويدئوى دو خرداد قابل تکرار نيست و دورنماى بقدرت رسيدن دولتى مرکب از راست اعتدالگرا و اصلاح طلبان يک توهم است. اين صرفا يک حکم نظرى و عقيدتى ما نبود٬ از موقعيت جمهورى اسلامى و الزامات سياست افراطى ترين بخش جناح راست استنتاج شده بود. ديديم اصلاح طلبان حکومتى که قرار بود در پس يک انتخابات قلابى مجددا قدرت را بدست گيرند٬ از زندان سردرآوردند و با سرکوب و بيدادگاههاى نمايشى و انحلال احزابشان و انزواى سياسى روبرو شدند. استراتژى پخمه اسلامى و التقاطى اصلاح طلبان براى بقاى نظام نميتوانست به نتيجه اى جز شکست منجر شود. موسوى "نيمه اصولگرا نيمه اصلاح طلب" نميتوانست پديده اى فراتر از خاتمى باشد. اما اين نسخه قبلتر شکست خورده بود. کسانى که قادر نيستند در مقابل عده اى اوباش و سرانشان بايستند٬ چگونه ميتوانند قهرمان نجات نظام اسلامى از دست مردمى باشند که آرزوى شيرين سرنگونى در سر دارند؟ ما بعد از نمايش انتخابات تاکيد کرديم که با شکست اصلاح طلبان حکومتى و حذف شدنشان از "خانواده نظام"٬ ثقل جدالهاى حکومتى به اردوى راست منتقل ميشود. جناح بنديها در اين اردو بازسازى ميشود و خطوط مختلف براى بقاى نظام و تقابل با سرنگونى طلبى اشکال نوينى بخود ميگيرد.
جناح راست بعد از "پيروزى"
جناح راست حکومت عليرغم برخى غرولندها مجموعا پشت خط سرکوب اصلاح طلبان متحد شد. بخشهائى از اين اردو که اعتمادى به ادامه اين توافقات نداشتند٬ تلاش کردند نقش ميانجى را در سياست "حذف حداقلى و جذب حداکثرى" خامنه اى بازى کنند. طرح هاى مختلفى از جمله طرح رفسنجانى که نوعى "آشتى ملى در چهارچوب نظام" با محوريت "راست اعتدال گرا" بود بميان آمد. اما اين طرحها که سازشى در بالا را دنبال ميکرد به اين دليل ساده که ديگر سازشى ممکن نبود شکست خورد. نهايتا سياست "حذف حداقلى و جذب حداکثرى" خامنه اى صرفا به محدود کردن تهاجم به رفسنجانى و موسوى و خاتمى و کروبى مشروط براينکه دولت احمدى نژاد را برسميت بشناسند منجر شد. اما يکماه طول نکشيد که همه سر جاى اولشان برگشتند. باند احمدى نژاد نه فقط رفسنجانى و موسوى و شرکا بلکه بخشهاى مختلف راست و موئتلفين ديروز خود را نيز مورد تهاجم قرار داد.
اردوى راست بعد از "پيروزى" بر جناح اصلاح طلب حکومتى تجزيه شد و در مقابل هم قرار گرفت. باند احمدى نژاد که مدال سرکوب مخالفين درون حکومتى و قتل عام مردم معترض را بر سينه داشت٬ در پى تثبيت قدرت و امتيازات سياسى و اقتصادى خويش بود و حاضر نبود و حاضر نيست غنائم جنگ را با ديگران شريک شود. بخشهاى متفرقه اردوى راست تدريجا تشخيص دادند که حذف اصلاح طلبان تنها پيش درآمد حذف لايه سنتى جمهورى اسلامى اعم از آخوندها و شخصيتهاى موثر اين جناح است. لذا از هر گوشه صداى اعتراض بلند شد. حزب موئتلفه و سران اتاق بازرگانى تهران براى حفظ موقعيت و اعاده سهم سود و تجارت خود اهرم اعتصاب بازار را بدست گرفتند. اطرافيان رفسنجانى در سنگر دانشگاه آزاد بمقابله برخاستند. مجلسى ها و در راس آنها لاريجانى و مطهرى از موضع "نظارت مجلس بر دولت" و مقابله با سهم خواهى احمدى نژاد در طرح حذف سوبسيدها دعوا را شروع کردند. اما اين ظواهر و محمل هاى اقتصادى نيز بسرعت يا حاشيه اى و يا مسکوت و معلق ماندند و صورت مسئله سرجاى واقعى اش قرار گرفت. ناگهان همه يکصدا اعلام خطر کردند که "گروه کوچکى در نظام قصد حذف کليه بخشهاى نظام و روحانيت و برقرارى ديکتاتورى را در سر دارد". اگر ديروز اصلاح طلبان حکومتى خود را با نگرانى براى "رکن جمهوريت نظام" تبئين ميکردند٬ امروز راستهاى مخالف براى "رکن اسلاميت نظام" و آخوند دل ميسوزاندند.
نقش خامنه اى
تاکنون خامنه اى تماما پشت دولت احمدى نژاد و بعنوان فرمانده سياست سرکوب خونين عمل کرده است. در رويدادهاى يکسال گذشته خامنه اى بيش از هر شخصيت اين نظام منحوس در درون حکومت بى اعتبار شده است و در ميان مردم مورد نفرت شديد است. سياست اردوى راست اينست که با حمله به احمدى نژاد به خامنه اى اعمال فشار کند تا موضعش را نسبت به سياستهاى احمدى نژاد تغيير دهد. آخرين اظهارات خامنه اى اگرچه تلاش دارد تعادلى بين حمايت از دولت و اردوى راست برقرار کند٬ اما بسود احمدى نژاد ايستاده است. همينطور اظهارات و عملکرد احمدى نژاد و اطرافيانش نشان ميدهد که او تنها کسى است که ميتواند در مقابل خامنه اى بايستد. خامنه اى در موقعيتى است که نه ميتواند با قربانى کردن احمدى نژاد موقعيت از دست رفته خود را اعاده کند و نه ميتواند تماما به نيروهاى اردوى راست که همه "ذوب شده در ولايت" هستند پشت کند. تعرض جديدى توسط باند احمدى نژاد براى تحيکم بيشتر خط مشى و قدرت سياسى و اقتصادى اش به رقباى اردوى راست و لايه هاى سنتى در جمهورى اسلامى در راه است. موقعيت خامنه اى در ميان بخشهاى مختلف جمهورى اسلامى با موضع او در اين تعرض جديد تعيين تکليف خواهد شد.
طرح پاکستانى جمهورى اسلامى
کل آنچه که در يکسال گذشته شاهد بوديم٬ يعنى بهم خوردن توافقات قبلى جناح ها و سير جنگ و سازش در چهارچوب نظام٬ و جايگزينى سياست حذف اعم از حذف اصلاح طلبان تا تهاجم به لايه سنتى و بخشهاى مختلف جناح راست٬ سير تکوين طرح پاکستانى جمهورى اسلامى است. تمام آنچه که در زبان زرگرى اسلامى تحت عنوان "حذف رکن جمهوريت نظام"٬ "قانونگرائى"٬ "جايگاه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت در نظام" و غيره طرح ميشد٬ اسم رمزهائى براى اشاره به مسير جديد در جمهورى اسلامى بودند. اين اسم رمزها امروز خود را در بيان "نظام منهاى روحانيت" و براى عده اى ديگر "نظام منهاى اسلام خمينى" به صريح ترين شکل معنى کرده است. شتاب رويدادها و اشتهاى باند احمدى نژاد براى يکسرده کردن کار ديگر به فرمولبنديهاى قديمى مجال نميدهد. بسيارى در درون نظام واقعيتى را در مقابل خود ميبينند که در آن اگر جان سالم بدر برند صرفا يک توسرى خور و مطيع بيشتر نخواهند بود.
طرح پاکستانى کردن جمهورى اسلامى يک ايده در خود و يا بلند پروازى تعدادى متحجر خشک مغز نيست. نيروئى که پشت اين جريان بخط شده٬ طيفى از سرمايه داران تازه بدوران رسيده جمهورى اسلامى است که دستکم از پايان جنگ ايران و عراق تا امروز بار خود را بسته است. اين جريان انحصار تجارت را از دست بازاريهاى سنتى درآورده و بازار ايران را به انحصار خود درآورده است و در روند موسوم به "خصوصى سازى" به منابع مهم اقتصادى چنگ انداخته است. اين جريان در راس طرح هاى نظامى و تسليحاتى حکومت٬ متکى به قدرت وسيع نظامى٬ برخوردارى از نيروهاى نظامى رسمى و انواع نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى و باند سياهى است. اين جريان با احمدى نژاد قدرت دولتى را در اختيار گرفت و طى دوره اول رياست جمهورى احمدى نژاد به سمت تبديل جمهورى اسلامى به يک نيروى اتمى و يک قدرت منطقه اى با اتکا به تروريسم رفت. بسيار واضح بود که اين جريان با "انتخابات" قدرت را واگذار نميکند. ماجراهاى بعد از "انتحابات" و دعواهاى امروز درون اردوى راست٬ دست اندازهاى مسير اين جريان در طرح پاکستانى شدن جمهورى اسلامى است.
در اين طرح بايد قطبهاى قدرت در جمهورى اسلامى اعم از سياسى و اقتصادى نفى و در يک قدرت يکپارچه ادغام شود. يعنى پديده هاى فرمال مانند "انتخاباتها"٬ قوه هاى مقننه و قضائيه و نقشى که در قانون اسلامى براى آنها در نظر گرفته شده٬ مجمع تشخيص مصلحت نظام و هر نهادى که بتواند قدرت دولت را بنوعى وتو کند٬ بايد يا کنار گذاشته شود و يا تماما فرمايشى شود. در اين طرح قرار نيست دستگاه مفتخور آخوندها در تعيين مسير و اداره و مديريت نظام نقش سابق را داشته باشند. احمدى نژاد همان قبل از نمايش انتخابات تصريح کرد که "روحانيت احترامشان بجاى خود اما مملکت را بايد متخصصين اداره کنند". در اين طرح جمهورى اسلامى سيماى آخونديش کمرنگ و سيماى نظامى اش پر رنگ ميشود. در اين طرح انحصار سياست و اقتصاد در دولتى متمرکز٬ فشرده٬ سرکوبگر و پراگماتيست تجلى مى يابد. در اين طرح ولى فقيه ضرورى است. ولى فقيه در اين طرح "نماينده خدا" روى زمين است و نقشش تائيد اسلامى بودن سياستهاى دولت است. بويژه در شرايطى که آخوندها ميتوانند در متن جنگ قدرت فتاوى اسلامى خود را صادر کنند٬ وجود يک فرد که حرف آخر را از زاويه شرعى و فقهى بزند و از شکاف جلوگيرى کند مورد نياز است. اما قدرت واقعى را دولتى ميليتاريست و سرکوبگر با اتکا به يک حکومت نظامى عريان اعمال ميکند. ولى فقيه٬ هر که باشد٬ مهر پلاستيکى اسلامى خواندن سياستهاى دولت است.
دولت دوره بحران
جمهورى اسلامى هيچوقت حکومت دوره متعارف نبوده است. بحران با جمهورى اسلامى همواره عجين بوده است. اما اين دولت مشخص دولت يک بحران مشخص و عميق است. چنين دولتى اگر از يکسو محصول تشديد جنگ جناح ها برسر بقاى نظام است٬ از سوى ديگر ضرورتش را براى مقابله با مردم ناراضى اى ميگيرد که ميخواهند سر به تن اين نظام نباشد. اين جمهورى اسلامى بمثابه دولت ضد انقلاب بورژوائى در يک دوره انقلابى است. هدف اساسى اين دولت بقاى نظام و حل ضد انقلابى بحران سياسى است. چنين دولتى بنا به تعريف نيازى به نهادها و چهارچوبهاى تاکنونى جمهورى اسلامى ندارد. اين دولت بقاى جمهورى اسلامى و رفع بحران سياسى را در گرو يک تصفيه وسيع در بالا و يک سرکوب خونين در پائين و استقرار يک اختناق گسترده سياسى و نظامى ميداند. بازسازى اقتصادى و سازماندهى توليد در جامعه در اولويت چنين دولتى نيست چون امرش اساسا سياسى است. دولت ضد انقلابى بورژوا - اسلامى بايد بقاى نظام را تضمين کند و به درجه اى که دراين امر موفق ميشود و تهديد سرنگونى را پس ميزند٬ ميتواند به دولت سازماندهى اقتصاد سرمايه دارى متحول شود.
اين دولت برخلاف شعارها و تعصبات کورى که از زبان سخنگويانش بروز داده ميشود اتفاقا زياد پايبند اسلام و رعايت شئون اسلامى نيست. امروز اين اصلاح طلبان حکومتى و موسويها هستند که به تريبون دفاع از "مراجع و آيات عظام" و دستگاه مفتخورى آخوندها تبديل شده اند. امروز اين راستهاى مخالف احمدى نژاد هستند که وحشت شان را از "جمهورى اسلامى منهاى روحانيت" ابراز ميکنند و دولت احمدى نژاد را براى اجرا نکردن طرح مقابله با "بدحجابى" زير فشار گذاشته اند. و امروز اين مشائى رئيس دفتر احمدى نژاد است که از "مکتب ايران" و مفاهيم ناسيوناليستى سخن ميگويد. واضح است که احمدى نژادها نه "سکولار" شده اند و نه ناسيوناليست. شان نزول اين پروپاگاند سياسى در جمهورى اسلامى مقابله با لايه رقباى سنتى و آخوندهائى است که رفسنجانى شاخص و نماينده آنهاست. بخشى که تاکنون در قلمرو اقتصاد و سياست از قدرت مهمى در جمهورى اسلامى برخوردار بوده است. در عين حال باند احمدى نژاد ميدانند که مردم ايران از آخوند جماعت متنفر اند و در مقابل تهاجم به آخوندها کسى در دفاع و يا اعاده قدرت آخوند بميدان نمى آيد.
آيا اين طرح شانس دارد؟
طرح پاکستانى کردن جمهورى اسلامى آخرين تير ترکش راست ترين باندهاى رژيم اسلامى براى بقاى نظام منحوس شان است. بزعم آنها تنها چنين دولتى ميتواند بساط مخالفت و سهم خواهى درونى را جمع کند و با خشونت عريان مردم مخالف را بکوبد. تنها چنين دولتى ميتواند با اتکا به ميليتاريسم و تروريسم جنبش اسلام سياسى را در موقعيت برترى قرار دهد٬ سهمش را از آمريکا و قدرتهاى جهانى بگيرد و موقعيت برترش را در منطقه تثبيت کند. تنها چنين دولتى ميتواند جمهورى اسلامى را از سقوط محتوم نجات دهد. اما اجراى اساسى اين طرح٬ که تاکنون گامهائى از آن برداشته شده٬ در گرو ايجاد يک بحران بزرگ است. بحرانى که ايجاد وضعيت فوق العاده و حکومت نظامى رسمى و خفه کردن هر صدائى در درون و بيرون نظام را توجيه و شرايط پياده کردنش را مهيا کند. در فقدان چنين شرايطى با اولين تهاجم به مخالفين درون حکومتى٬ جنگ و تروريسم متقابل ميان باندهاى سياسى –نظامى حکومتى شروع و جمهورى اسلامى را بسمت اضمحلال و فروپاشى ميبرد. امروز همه بخشهاى متفرقه جمهورى اسلامى فهميده اند که سمت رويدادها کجاست. هشدارهاى آنها که "گروه کوچکى در پى حذف کليه نيروهاى نظام است" و حتى خطاب کردن آنها با عنوان "فتنه و ضد نظام"٬ يعنى همان زبانى که براى سرکوب و حذف خودشان بکار رفت٬ دليلى جز بيان وحشت بخشهاى مختلف حکومتى از اين دورنما نيست. مسئله آنها تهاجم اين "گروه کوچک" به مردم نيست٬ مسئله شان تهاجم اين "گروه کوچک" به خودشان است.
اين سرداران آدمکش و متجاوز اگر تاکنون صبر کرده اند صرفا بدليل وحشت از عواقبى است که اولين گامهاى جدى آنها ميتواند ببار آورد و گرنه ترديدى در ادامه اينراه ندارند. بخشهاى در خطر جمهورى اسلامى نميتواند اين باند را بسادگى کنار بزند و سر پست هايشان در پادگانها و کارخانه ها و موسسات اقتصادى برگرداند. متقابلا اين جريان بسادگى تسليم نميشود و از منافع سياسى و اقتصاديش پا پس نميکشد. براى خامنه اى که پايش لب گور و مورد نفرت همگانى است و ماليخولياى قهرمان اسلام سياسى شدن را در سر ميپروراند٬ اين مسير جذاب و وسوسه انگيز است. تشديد بحران و تقابل حاد و خونين باندهاى حکومتى و تقابل راديکال مردم با حکومت اجتناب ناپذير شده است.
از زاويه منافع کارگران و مردمى که جمهورى اسلامى نميخواهند٬ اين دولت چيزى جز قالب اسلامى فرماندارى نظامى اويسى و اظهارى نيست. تهاجم باند احمدى نژاد به ديگر لايه هاى حکومت٬ براى مردم چراغ سبزى براى تهاجم به کل نظام و سرنگونى آنست. شکست چنين دولتى در هر تلاقى سياسى به معنى سقوط جمهورى اسلامى است. بحران سياسى به مراحل حاد و تعيين کننده خود رسيده است و دولت دوره بحران بورژوازى اسلامى بعنوان دولت سرکوب طبقه کارگر و نجات نظام اسلامى بميدان مى آيد. پاسخ طبقه کارگر در اين شرايط حاد تنها ميتواند سرنگونى جمهورى اسلامى و استقرار دولت انقلابى کارگرى براى برپائى سوسياليسم باشد که به اين مشقات يکبار براى هميشه پايان دهد. *
٢۶ مرداد ٨٩
